المجتمع المسلم إنما سمي بذلك لأنه مجتمع اتخذ الإسلام منهاجا لحياته ودستورا لحكمه، ومصدرا لتشريعه وتوجيهه في كل شئون الحياة وعلاقتها، فردية واجتماعية، مادية ومعنوية، محلية ودولية.
ولكن لا يعني ذلك أن المجتمع المسلم يحكم بالفناء على غيره، لاسيما المجتمعات ذات الديانات المتعددة كلا وألف كلا … فهو يقيم العلاقة مع الكل على أسس ( التسامح والعدالة والبر والرحمة ) .
وفي حالة تعدد المذاهب والطوائف فالإسلام لا يرضى المساس بحقوق الآخرين وإن كانوا كفارا . وإنما يدع الكل للعيش تحت سقف واحد .
إن من خصائص الاسلام شموليته وعالميته ويدخل في إطار الشمول والعالمية من هم في إطار الاسلام من غير المسلمين أو جميع الفرق والمذاهب المتعددة فيعطي كل ذي حق حقه دون المساس بأفكار الآخر أو التضييق عليه.
لقد نظم التشريع الإسلامي علاقة المسلم مع غيره من بني جنسه ووضع الضوابط الكاملة في ذلك . وذلك لاستبعاد أن يعيش مسلم بمفرده ووحده في مجتمع بعيدا عن غيره. ومن تلك التشريعات في المجتمع المسلم مع بقية الطوائف الأخرى :
١) حماية أموالهم ودمائهم وأعراضهم .
٢) عدم اكراههم على ترك دينهم .
٣) عدم ايذائهم لا لفظا ولا فعلا .
٤) الاحسان إليهم والبر بهم .
ومن ينظر إلى التطبيقات العملية لهذه التشريعات يجد مدى كفالة التشريع الإسلامي في حماية حقوق الآخرين دون تمييز . وهذه النظم التشريعية ليست واجبا يؤدى فحسب بل هي عقيدة يتقرب بها المجتمع بأكمله الى الله جل في علاه . وإلى مقال آخر باذن المولى سبحانه وتعالى .
الدكتور عادل باسدس
